SELCO.IR تبيين تحولات مسئوليت مدني دولت با نگاهي به لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي مصوب سال١٣٨٣

تبيين تحولات مسئوليت مدني دولت با نگاهي به لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي مصوب سال١٣٨٣ چکیده؛ از اصول پذيرفته شده در بيشتر کشورهاي پيشرفته اين است که دولت در مورد اعمال سازمان‌هاي اداري که سبب ورود زيان مي‌‌شود مسئول شناخته مي‌‌شود، در اين راستا گاه دولت بطور مستقيم مسئول برخي اعمال خويش است مثل مسئوليت ناشي از اعمال تقنيني و گاه مسئوليت ناشي از فعل غير است مثل مسئوليت ناشي از اعمال کارمندان دولت. و در مواردي هم دولت به مانند افراد خصوصي مسئول خسارات ناشي از اشياء تحت تصرف خويش است. در حقوق ايران محدوده مسئوليت دولت ناشي از فعل خود دولت و مسئوليت ناشي از فعل غير به روشني معلوم نيست. در حالي که ماده۱۱ ق.م.م اصل را بر عدم مسئوليت دولت در قبال اعمال کارکنانش مي‌‌داند، قانون‌گذار در مواردي به طور استثنا‌ء قائل به چنين مسئوليتي شده، ليکن در اين موارد نيز همه جا از يک ضابطه پيروي نکرده چنانکه ظاهراً اشتباه قضات را يک خطاي اداري دانسته و تنها دولت را مسئول اين خطا مي‌‌داند. در حالي که در ماده ۱۲ ق.م.م در خصوص مسئوليت دولت در مقام يک کارفرما، از قواعد مسئوليت ناشي از فعل غير پيروي مي‌‌کند و لذا دولت مي‌‌تواند به کارمند مقصر خود رجوع کند. البته در لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي اين محدوده به نحو بهتري معين شده است. کليد واژه‌ها: مسئوليت مدني، دولت، اعمال حاکميت، اعمال تصدي پایان نامه

تبيين تحولات مسئوليت مدني دولت با نگاهي به لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي مصوب سال١٣٨٣ چکیده؛ از اصول پذيرفته شده در بيشتر کشورهاي پيشرفته اين است که دولت در مورد اعمال سازمان‌هاي اداري که سبب ورود زيان مي‌‌شود مسئول شناخته مي‌‌شود، در اين راستا گاه دولت بطور مستقيم مسئول برخي اعمال خويش است مثل مسئوليت ناشي از اعمال تقنيني و گاه مسئوليت ناشي از فعل غير است مثل مسئوليت ناشي از اعمال کارمندان دولت. و در مواردي هم دولت به مانند افراد خصوصي مسئول خسارات ناشي از اشياء تحت تصرف خويش است. در حقوق ايران محدوده مسئوليت دولت ناشي از فعل خود دولت و مسئوليت ناشي از فعل غير به روشني معلوم نيست. در حالي که ماده۱۱ ق.م.م اصل را بر عدم مسئوليت دولت در قبال اعمال کارکنانش مي‌‌داند، قانون‌گذار در مواردي به طور استثنا‌ء قائل به چنين مسئوليتي شده، ليکن در اين موارد نيز همه جا از يک ضابطه پيروي نکرده چنانکه ظاهراً اشتباه قضات را يک خطاي اداري دانسته و تنها دولت را مسئول اين خطا مي‌‌داند. در حالي که در ماده ۱۲ ق.م.م در خصوص مسئوليت دولت در مقام يک کارفرما، از قواعد مسئوليت ناشي از فعل غير پيروي مي‌‌کند و لذا دولت مي‌‌تواند به کارمند مقصر خود رجوع کند. البته در لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي اين محدوده به نحو بهتري معين شده است. کليد واژه‌ها: مسئوليت مدني، دولت، اعمال حاکميت، اعمال تصدي پایان نامه

ثبت سفارش سفارش پایان نامه
درخواست استخدام سفارش پایان نامه
فروشگاه اینترنتی سلکو
  • خالی
  • SELCO.IR تبيين تحولات مسئوليت مدني دولت با نگاهي به لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي مصوب سال١٣٨٣
  Print   Word   RSS

چهار‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | 09:31  0 نظر   1728 بازدید

SELCO.IR تبيين تحولات مسئوليت مدني دولت با نگاهي به لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي مصوب سال١٣٨٣

چکیده؛

از اصول پذيرفته شده در بيشتر کشورهاي پيشرفته اين است که دولت در مورد اعمال سازمان‌هاي اداري که سبب ورود زيان مي‌‌شود مسئول شناخته مي‌‌شود، در اين راستا گاه دولت بطور مستقيم مسئول برخي اعمال خويش است مثل مسئوليت ناشي از اعمال تقنيني و گاه مسئوليت ناشي از فعل غير است مثل مسئوليت ناشي از اعمال کارمندان دولت. و در مواردي هم دولت به مانند افراد خصوصي مسئول خسارات ناشي از اشياء تحت تصرف خويش است. در حقوق ايران محدوده مسئوليت دولت ناشي از فعل خود دولت و مسئوليت ناشي از فعل غير به روشني معلوم نيست. در حالي که ماده۱۱ ق.م.م اصل را بر عدم مسئوليت دولت در قبال اعمال کارکنانش مي‌‌داند، قانون‌گذار در مواردي به طور استثنا‌ء قائل به چنين مسئوليتي شده، ليکن در اين موارد نيز همه جا از يک ضابطه پيروي نکرده چنانکه ظاهراً اشتباه قضات را يک خطاي اداري دانسته و تنها دولت را مسئول اين خطا مي‌‌داند. در حالي که در ماده ۱۲ ق.م.م در خصوص مسئوليت دولت در مقام يک کارفرما، از قواعد مسئوليت ناشي از فعل غير پيروي مي‌‌کند و لذا دولت مي‌‌تواند به کارمند مقصر خود رجوع کند. البته در لايحه مسئوليت مدني مؤسسات عمومي اين محدوده به نحو بهتري معين شده است.

کليد واژه‌ها: مسئوليت مدني، دولت، اعمال حاکميت، اعمال تصدي

گروه تحقیقاتی موسسه - بایگانی؛

امور سایت پژوهش ساوالان..

برای تهیه مقالات می توانید بعد از ثبت سفارش و دریافت فاکتور هزینه اقدام نمایید.
جهت سفارش، مقلات حقوق عمومی را کلیک کنید و برای تماس با ما پژوهش ساوالان را کلیک کنید.

دیدگاه خود را بیان کنید